رصد مالیاتی حسابهای بانکی مشکوک

رصد مالیاتی حساب های بانکی با گردش  بیش از ۵ میلیارد تومان در سال آغاز شده است و تراکنش‌های این حساب های مشکوک تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

به گزارش طلافروشان، بحث رصد مالیاتی و سرک کشیدن در اطلاعات حساب های بانکی اگرچه در ابتدای مطرح شدن آن حرف و حدیث‌های زیادی را پیش آورد و موجب نگرانی برخی افراد از ورود سازمان امور مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی شد، اما دولت اعتقاد دارد که باید از صاحبان حساب های بانکی با گردش حساب بالا برای برقراری عدالت، مالیات دریافت کند.

در ابتدای امر همه کسانی که مصارف روزانه خود را طریق تراکنش های بانکی انجام می‌دادند تصور می‌کردند که سازمان امور مالیاتی حساب های آنان را نیز رصد می‌کند و همین موضوع باعث شد تا سازمان امور مالیاتی در مورد شرایط ورود به اطلاعات حسابهای بانکی برای عموم مردم اطلاع رسانی کند. آنچنانکه در مستندات شرایط رصد مالیاتی بیان شده آمده است، کنترل و ورود به حساب هایی صورت می گیرد که سالانه بیش از ۵ میلیارد تومان گردش مالی داشته باشند و در این صورت اطلاعات حسابهای آنها بررسی شده و مالیات آن گرفته میشود.

به طور خلاصه میتوان بیان کرد که سازمان امور مالیاتی از اختیارات خود برای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و می‌تواند حساب های ذکر شده با شرایط بالا را بررسی نمایند و دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی باید بررسی‌های لازم را انجام داده اطلاعات حساب های مشکوک را به اداره کل امور مالیاتی ارسال کند و در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، گزارش مربوطه را در پرونده این حسابها قرار دهد.

البته لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۴ دولت پس از تلاش‌ فراوان توانست موضوع رصد مالیاتی را به قانون تبدیل کند. بر مبنای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، باید پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی صاحبان کسب و کار که مواردی از قبیل اطلاعات پولی، مالی و اعتباری، معاملاتی، ملکی و سرمایه ای اشخاص حقوقی و حقیقی را شامل میشود، برای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و اجرای نظام یکپارچه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.

در مورد نحوه اجرای مسئله رصد مالیاتی حساب های بانکی نیز در تبصره ۵ این ماده از قانون گفته شده که باید آیین نامه اجرای آن تصویب شود. در ابتدا حسابهای بانکی با گردش سالانه بالای ۵۰۰ میلیون تومان مدنظر بود اما با مخالفت ها و عدم همکاری بانک ها برای ارائه اطلاعات بانکی مشتریان خود، دولت به منظور کاهش دامنه انتقادات و همچنین جلب همکاری دستگاه‌های ذیربط، مجبور به تغییر در حداقل مبلغ گردش سالانه شد و با افزایش ۱۰ برابری مبلغ پیش بینی شده، گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال را برای رصد مالیاتی جایگزین کرد.

به گفته مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری مهر، سامانه ی بررسی تراکنش های مشکوک از سوی سازمان امور مالیاتی و در قالب طرح جامع مالیاتی راه اندازی شده است و وظیفه رصد مالیاتی حسابهای مشکوک را در نظام بانکی بر عهده دارد. اطلاعات این سامانه از سه پایگاه داده مختلف دریافت می‌شود و کارشناسان مالیاتی به صورت طبقه بندی شده از این گزارشات استفاده می‌کنند. طبق توافقنامه ای هم که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به امضا رسیده است، بسترهای دریافت اطلاعات ایم حساب ها نیز پیش‌بینی شده و بانک مرکزی موظف است که تمامی اطلاعات را از بانک ها دریافت و تجمیع کند و نسبت به ارسال آنها به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

وی همچنین اظهار داشته که همه بانک ها این تفاهم نامه را امضا کرده اند و موظف هستند برای جلوگیری از بروز نابسامانی در توزیع منابع مالی، همه اطلاعات حساب‌های با گردش بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. البته لازم به ذکر است که حساب های بانکی اشخاص حقوقی در هر صورت چک میشود و آستانه ۵ میلیارد تومان در سال فقط برای حساب‌های حقیقی صادق میباشد.